عاوز تكلم بنات ؟؟
شات بنات مصر


اهلا بكم فى شات المنوفيه

منفذ شـ*ـات قـًــ،ــمــُر مـصـ/ــر

معلومات عن محافظه المنوفيه
علم محافظة المنُوفيّةOfficial seal of محافظة المنُوفيّة

الاقتصاد

الزراعة

الزمام الزراعي لقرية الحامول التابع لمركز منوف.

أرض المنوفية فيما بين الفرعين عبارة عن أرض سهلية زراعية قديمة غنية بالمعادن والمواد الدبالية التي زادت من خصوبتها، وتخترقها شبكة من الترع والمصارف التي تسهل عمليات ومقننات الري، وصرف ما زاد عن حاجات النباتات من مياه مستعملة. ولكن هناك بعض المشكلات المستجدة التي أصبحت من معوقات الزراعة بالأراضي القديمة، ومنها:

وبعد ضم مركز السادات عام 1991، زادت مساحة الأراضي الزراعية، ففي الجزء الشرقي من المركز تظهر القرى القديمة التي يظهر بها نظام الزراعة القديم كما هو الحال في قلب المنوفية، ويمثل 10% من مساحة المركز. أما القسمين الأوسط والغرببي فمعظمها أراضي صحراوية مستصلحة تعتمد على المياه الجوفية في ريها بشكل أساسي، فالقسم الأوسط يمثل مساحته 32.3% من مساحة المركز، أما القسم الغربي فهو الحزام الأخضر المحيط بمدينة السادات من جميع الجهات، ويمثل 57.7% من مساحة المركز.

أما عن أهم الزراعات في المنوفية، فالخضراوات تستحوذ على 7.7% من جملة المساحة المحصولية بالمحافظة، تتوطن بنسبة عالية بمركز السادات بنسبة 13.8%، يليها في ذلك مركز منوف بنسبة 12.95%. أما الفاكهة فتشغل مساحة أكبر من الخضر بنسبة 10.72%، وتتوطن بنسبة عالية بمركز السادات بنسبة 30.6%، ثم مركز أشمون بنسبة 14.3%. ويرجع توطن زراعة الخضر والفاكهة بمركز السادات لاتساع الحيازات الزراعية وقربها من القاهرة الكبرى.


درجة التكثيف المحصولي في محافظة المنوفية عام 2000.

تعتبر المحاصيل الحقلية أهم أنماط المركب المحصولي في اتساع مساحتها بالمحافظة، إذ تشغل 31.5% من جملة المساحة، ولكنها تتوطن بمعدلات كبيرة في مراكز بركة السبع (90.07%)، وشبين الكوم (89.72%)، وقويسنا (84.88%)، والشهداء (83.52%)، ومنوف (82.24%) والباجور (83.23%) بنسب تزيد عن المتوسط العام.[138]

تشهد الزراعة في محافظة المنوفية معدلات عالية من التكثيف الزراعي في ظل محدودية الرقعة الزراعية وتزايد الضغط السكاني، فانعكس ذلك على زيادة كثافة السكان وتضاؤل نصيب الفرد منها، حيث بلغ نصيب المواطن المنوفي من الرقعة الزراعية عام 2001 ما يقرب من ثلاثة قراريط فحسب. فالمساحة المزروعة بالمحافظة تبلغ 326008 فدان، أما المساحة المحصولية فبلغت 500908 فدان، وذلك بحسب إحصاء 2000، أما درجة التكثيف المحصولي الذي يُعبر عن العلاقة بين المساحة المزروعة والمحصولية  عن طريق تعظيم الإنتاج لوحدة المساحة من الأرض  فبلغت 154%، ويظهر من ذلك أن الرقعة المزروعة تشهد تعدد محصولي في مواسم الزراعة المختلفة لمواجهة الضغط السكاني على الأرض الزراعية.

الصناعة

جانب من مصنع عز للحديد والصلب بمدينة السادات.

بلغ عدد المنشآت المسجلة في النشاط الصناعي بمحافظة المنوفية 402 منشأة عام 1998، يعمل بها 15002 عامل. يُضاف إلى ذلك 6650 ورشة مسجلة، ويعمل بها 14631 عاملاً، وبذلك يصل عدد العاملين بالنشاط الصناعي إجمالاً إلى 29633 عاملاً، حسب إحصاء عام 1998.

تعتبر الصناعات الغذائية أكبر القطاعات بالمنشآت الصناعية من حيث تعداد المنشآت المسجلة عام 1998، إذ تبلغ نسبتها 26.1%، تليها الصناعات الهندسية ومواد البناء والحراريات والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بواقع 18.7% و15.4% و14.7% لكل منم على التوالي. لكن على صعيد العمالة، تظهر صناعات الغزل والنسيج كأكبر القطاعات استيعاباً للعمالة، إذ تستوعب 83.6% من جملة العمالة الصناعية بالمحافظة، وتعمل في 9.5% من جملة المنشآت الصناعية.

تتوطن الصناعات بمنطقتين رئيسيتين هما: مدينة السادات  ومنطقة قويسنا الصناعية. وإن كانت مدينة السادات ذات أهمية أكبر، لاعتبارها مدينة صناعية كبرى، وذلك لإمكانية التوسع الصناعي بها دون القلق من التعدي على الأراضي الزراعية أو زيادة التلوث بأنواعه، كذلك رخص أراضيها، وتوسط موقها بين القاهرة والإسكندرية وقربها من الدلتا، بجانب جودة الطرق السريعة، جعلها مقصداً للمستثمرين.

وتنفرد المنوفية بصناعة السجاد الحريري بقرية ساقية أبو شعرة الذي يتم تصديره للخارج، علاوة على صناعة المشغولات الصدفية بقرية ساقية المنقدي، والقريتان تابعتان لمركز أشمون جنوب المحافظة.

السياحة

برج المنوفية السياحي.

تتمثل السياحة في محافظة المنوفية في السياحة الريفية، نظراً لمقوماتها التي تتسم بالريفية عن الحضرية المتمثلة في الأراضي الزراعية ونهر النيل ومجاري الترع الرئيسية. وبالمنوفية ثلاث مناطق تخدم السياحة الريفية تقدم خدمات ترويحية وسياحية محدودة، وتلك القرى هي:

كما توجد مشروعات سياحية أخرى، أهمها برج المنوفية السياحي، أقامته المحافظة عام 1961 على الأطراف الشرقية لمدينة قويسنا، ويقع على مساحة فدانين. وبه عدة مطاعم ومقاهي وقاعة للأفراح والمناسبات. وقد أشتهر بقضية استيلاء الشركة المستأجرة له على البرج من المحافظة بعد انتهاء عقد الإيجار عام 1992، وقد استردتها المحافظة في 12 يونيو 2011.