اكد المحامى بالنقض والدستورية العليا عاطف عبد الرحمن على ضرورة اضطلاع المشترى
على رخصة قيادة السيارة التى على المواطن بيعها لتجنب شراء سيارة مسروقة واذا كان
البائع لايملك رخصة السيارة الاصلية ويحمل توكيل فقط فعلى المشترى التاكد من بيانات
التوكيل فى الشهر العقارى عن طريق كشف الرقم المسجل به ومكتب التسجيل الذى
يتبعه.
واضاف المحامى عاطف عبد الرحمن فى فقرة مستشارك القانونى فى برنامج صباح الخير
يا مصر الثلاثاء ان الحصول على شهادة البيانات الخاصة بالسيارة فى حالة انتهاء
الرخصة ضرورة ملحة للتاكد من ملكية السيارة للبائع وشدد على عدم الاكتفاء باقرار
البائع بان التوكيل سارى المفعول لانه من السهل كتابة اقرار كاذب
وعن الخطأ فى الاسم ببطاقة الرقم القومى اكد ان التقدم بطلب تصحيح الاسم للاحوال
المدنية يبدا بالحصول على رقم القيد العائلى او بالحصول على وثيقة الزواج اذا كان
اسم الام مخالف للاسم الحقيقى واشار الى امكانية الخطا من موظف الاحوال المدنية فى
كتابة الاسم يتحملها المواطن بشكل مباشر ويمكن ان يؤدى لرفع قضية لاثبات
التصحيح
وردا على سؤال حول استيلاء بعض الخارجين عن القانون على وحدات سكنية ملك لاخرين
ومتروكة خالية اكد المحامى عاطف عبد الرحمن ان على صاحب الوحدة التقدم بطلب للنيابة
العامة ببلاغ مصحوبا باوراق الملكية للوحدة لاثبات الحيازة وبعد تحريات النيابة
لاستيفاء الحالة يصدر المحامى العام قرار للمالك بالتمكين من الوحدة وطرد المتعدى
عليها يقدمه للجهة التنفيذية لتمكينه من الوحدة محل النزاع .
وردا على سؤال آخر حول مصاريف الجنازة للمتوفى والتى تصرفها جهة العمل او جهة
المعاش اوضح ان من اول من يتقدم بالطلب هو الذى يحصل عليها بشرط اثبات صلته الشرعية
بالمتوفى ولايحق للزوجة التى حصلت على الطلاق من المتوفى قبل وفاته بعدة اشهر
الحصول عليها اذا كان الطلاق بائنا وكان المتوفى فى حالة صحية جيدة اثناء وقوع يمين
الطلاق .